دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
إسرائيل تأمر بوقف التدريس الثلاثاء في المناطق المتاخمة لقطاع غزةالاحتلال: الغارات استهدفت قادة من المستوى المتوسط في حماسحماس: قرار نتنياهو بعودة الحرب على غزة تضحية بالمحتجزينارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى أكثر من 232مكتب نتنياهو: استئناف الحرب على غزةغارات أميركية جديدة تستهدف صنعاءنائب الملك يشارك مرتبات قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية مأدبة الإفطار - فيديوالخيرية الهاشمية: ارسال أكثر من 7 آلاف شاحنة مساعدات أردنية لغزة منذ بدء العدوان على القطاعالملك: منح الفلسطينيين كامل حقوقهم هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقةالأمن العام: الفيديو المتداول لحادث الدهس المفتعل قديم ويعود لأكثر من عامينآخر تطورات قضية اتحاد كرة اليد أمام المحكمة70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصىنادي رياضي ينتهك حرمة رمضانأسامة حمدان : مستعدون لتنفيذ أي أمر يسهل تطبيق الاتفاقالأشغال»: تصميم موحد لجسور المشاةالصفدي: وقفنا بجانب أشقائنا السوريين في وقت المخاطر ونقف لجانبهم اليومنواب وشخصيات ورجال أعمال مطلوبون للدفع .. !!خلال إفطار لعدد من سيدات المحافظة: الملكة رانيا العبدالله .. مادبا نموذج للتنوع والأصالة والجمالمن يفتح ملف مديونية الفيصلي .. !!الكسبي لـ"رم": استمتع "بقلي البطاطا" وهذا المطلوب من السياسيين .. ! فيديو
التاريخ : 2025-01-05

قرارات مجلس الوزراء

الراي نيوز -  قرارات تتعلَّق بتحديث القطاع العام.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسَّسات ودوائر حكوميَّة لسنة 2025 لغايات:

- دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيَّة والتقنيَّة، ووحدة جودة التَّعليم والمساءلة في وزارة التَّربية والتعليم مع هيئة اعتماد مؤسَّسات التَّعليم العالي وضمان جودتها، ضمن هيئة واحدة تسمَّى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".

- السَّماح بأن لا يقتصر تولِّي رئاسة مجلس إدارة مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) على وزير الاتِّصال الحكومي.

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تقييم الأثر للتَّشريعات والسِّياسات لسنة 2025.

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسَّسات ودوائر حكوميَّة لسنة 2025م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون استكمالاً لمتطلَّبات خارطة طريق تحديث القطاع العام، واستمراراً للخطوات المطلوبة لإنشاء وزارة التَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة، والتي تتضمَّن دمج كل من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنيَّة والتقنيَّة، ووحدة جودة التَّعليم والمساءلة في وزارة التَّربية والتعليم مع هيئة اعتماد مؤسَّسات التَّعليم العالي وضمان جودتها، ضمن هيئة واحدة تسمَّى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".

وتقوم الهيئة الجديدة النَّاتجة عن دمج الهيئات الثلاث بمهام التَّنظيم والاعتماد وضمان الجودة في جميع جوانب منظومة التَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة، من خلال تطوير آليَّات وممارسات جديدة وفق المعايير الفضلى في التَّنظيم والاعتماد وضمان الجودة.

ويأتي هذا التَّعديل أيضاً للمضي قُدُماً في تطوير وإصلاح منظومة التَّعليم في المملكة، عبر دعم مسار تطوير تنافسيَّة الموارد البشريَّة، وزيادة القدرة على المنافسة في سوق العمل محليَّاً وعالميَّاً من خلال المواءمة ما بين مخرجات التَّعليم واحتياجات سوق العمل وما يتطلَّبه من مهارات وخبرات تتكامل مع المعرفة التعليميَّة.

ويتضمَّن مشروع التَّعديل كذلك السَّماح بأن لا يقتصر تولِّي رئاسة مجلس إدارة مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) على وزير الاتِّصال الحكومي، وذلك بالسَّماح بأن يتولَّى هذين الموقعين وزير الاتصال الحكومي أو من يسمِّيه رئيس الوزراء.

ويأتي ذلك انسجاماً مع متطلَّبات مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته السياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة، ومراعاةً للتطوُّرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام، والتي تتطلَّب تعزيز استقلاليَّة المؤسَّسات الإعلاميَّة، ودعم جهودها للنُّهوض بالرِّسالة الإعلاميَّة للدَّولة، وأداء دورها الأساس في خدمة المجتمع ونقل الرِّسالة الإعلامية، وكذلك ?تماشياً مع الممارسات الفضلى حول استقلالية الإعلام.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تقييم الأثر للتَّشريعات والسِّياسات لسنة 2025م.

ويهدف مشروع النِّظام لمأسسة وتعزيز إلزاميَّة قياس أثر التَّشريعات والسِّياسات والقرارات التي تُتخذها الحكومة لضمان جودتها، وذلك من خلال تقييم الأثر المتوقَّع (المسبق) لها بشكل أساسي ومعمَّق، بالإضافة إلى تقييم الأثر اللَّاحق بعد فترة زمنيَّة محدَّدة من تبنِّي وتطبيق تلك التشريعات أو السِّياسات أو القرارات.

ويأتي مشروع النِّظام ترسيخاً لجهود تحديث القطاع العام، وضرورة تفعيل نهج قياس أثر التَّشريعات وجعله ممارسة مؤسَّسيَّة ملزمة في جميع المؤسَّسات.

ومن المتوقَّع أن يسهم النِّظام في الاستقرار التَّشريعي، والانسجام مع الرُّؤى والأهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة والأولويات المشتركة بين القطاعات.

وسيطبَّق النظام على جميع التَّشريعات والسِّياسات ذات الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي أو غيرها، وسيتمّ بموجبه إنشاء وحدة في أمانة سرّ مجلس الوزراء لتقديم الدَّعم للِّجان الوزاريَّة للتأكُّد من أنَّ الوزارات والدَّوائر الحكوميَّة تقدِّم الدِّراسات اللازمة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات والتوصيات بالاستناد الى المعلومات الضروريَّة.

 

عدد المشاهدات : ( 9693 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .